- بلغ إجمالي الموجودات نحو 300 مليار درهم إماراتي تقريباً، بزيادة نسبتها 29٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- بلغ إجمالي الدخل ما يقارب9.9 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بزيادة كبيرة في الدخل من الرسوم بنسبة 19%.
- حافظت معدلات رأس المال والسيولة على متانتها رغم النمو الكبير في الموجودات المربحة.
- بلغت تدابير تخفيف الأعباء المالية نحو 8 مليار درهم إماراتي تقريباً والممتدة لمتعاملي البنك للاستفادة منها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
أعلن بنك دبي الإسلامي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2020:
- بلغ صافي أرباح المجموعة 3,124 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام.
- ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 234.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 184.2 مليار درهم إماراتي في عام 2019، بزيادة نسبتها 27٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 31٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
- ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39٪ مقارنة بـ 33٪ في نهاية عام 2019.
- بقي معدل التكلفة إلى الدخل ثابتاً عند 29.4٪.
- بلغ معدل العائد على الموجودات 1.70٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية 14.0٪.
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92٪، ما يدل على وفرة السيولة.
- سجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.8٪، محافظاً على قوته نظراً لظروف السوق الحالية.
- وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 114٪.
- تحسّن معدّل كفاية رأس المال (CAR) ومعدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 17.3٪، و12.9٪ على التوالي، بالرغم من النمو والمخصصات المتحفظة.
تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020:
قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي":
- لا تزال حالة الغموض وعدم اليقين مسيطرة على خارطة العالم، ولم تتعافَ حتى الآن بشكل تام. وعلى النطاق المحلي، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية، مع التشديد على التقيّد بإجراءات السلامة الوقائية، فيما نشهد انتعاشاً تدريجياً لخدمات التجارة والأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات المالية الاستباقية التي طبقتها حكومة الإمارات ساعدت البنوك المحلية على مواصلة عملها بشكل مثمر والاحتفاظ في الوقت ذاته بقدرتها على تقديم خدمات كاملة للمتعاملين خلال هذه الأوقات العصيبة.
- ومن المتوقع أن يستمر الاندماج الراهن للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع فرص النمو المحدودة وأسعار النفط المنخفضة. وتجري عملية الاستحواذ الاستراتيجي لبنك دبي الإسلامي على نور بنك كما هو مقرر إنجازها في نهاية هذا العام، وقد بدأت نتائج الدمج الاستراتيجي المتوقعة بالظهور عملياً، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو قوي وعوائد أكبر لمساهمينا في السنوات المقبلة.
وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب لـ "بنك دبي الإسلامي":
- تشكّل العلاقات الاقتصادية الدولية القوية، والبنية التحتية للخدمات الحكومية والرقمية المستقرة والمتقدمة في دولة الإمارات عامل جذب للمساهمة في مبادرات حكومية تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل برامج التقاعد والعمل عن بُعد. ولا تزال أعمال الخدمات المصرفية للأفراد الراسخة في بنك دبي الإسلامي، إلى جانب خدماته الرقمية، فعالة في تشجيع متعاملين جدد على الانضمام في الوقت الذي يواصل فيه خدمتهم والتواصل معهم.
- وفي هذه الأوقات غير المسبوقة، بادرنا على الفور إلى تفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات. مما أتاح لموظفينا المتفانين والمتمكنين مواصلة أداء مهامهم والاحتفاظ بقدرتهم على خدمة المتعاملين بالحد الأدنى من الانقطاعات، مستفيدين من أحدث التقنيات الداعمة والتقيّد التام بإجراءات الوقاية والسلامة القصوى.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي":
- على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وما شهده السوق من تقلبات في الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ إجمالي دخل البنك للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حوالي 10 مليار درهم إماراتي ليبقى محافظاً على ثباته، وهو دخل قوي جداً في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية. كما أن استمرار تدفق الإيرادات من مصادرنا المتنوعة قد حافظ على مستويات ربحية جيدة للبنك في هذه الفترة، حيث نرى ارتفاع صافي العوائد التشغيلية ليتجاوز 6.9 مليار درهم إماراتي بالرغم من الجائحة.
- بالتركيز على الفئات منخفضة المخاطر، لايزال البنك في القمة في السوق من ناحية نمو الموجودات المربحة مع نمو بنسبة 27% خلال الأشهر التسعة مدعوماً بإجمالي التمويلات الجديدة والذي بلغ نحو 42 مليار درهم إماراتي. بالرغم من النمو، حافظت السيولة على قوتها عند 92%.
- وعلى الرغم من النمو الكبير، وكذلك المخصصات القوية وانخفاض القيمة نتيجة النهج المحافظ المعتمد، دفعت الربحية القوية بمعدلات رأس المال للصعود مع ارتفاع الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 بنحو 90 نقطة أساس إلى ما يقارب 13% وإجمالي معدّل كفاية رأس المال CAR بنسبة 17.3%، ما يشير إلى وضع قوي لرأس المال.
- وكلاعب رئيسي في أسواق رأس المال، قمنا بتنفيذ ما يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي من صفقات الصكوك والمعاملات المشتركة بهدف دعم السوق. وعلاوة على ذلك، بادرنا بتقديم الدعم الحيوي اللازم لمتعاملينا المتضررين من الأفراد والشركات، بما يقارب 8 مليار درهم إماراتي لأكثر من 50,000 متعامل ضمن إجراءات تخفيف الأعباء المالية بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- وتسير عملية الاستحواذ على نور بنك على أكمل وجه، بهدف إنجازها خلال العام ضمن الخطة الموضوعة. ومع بدء الاندماج في الظهور، سوف تساعد هذه الصفقة الرئيسية على تسريع أعمالنا وتحقيق طموحاتنا الاستراتيجية في الحفاظ على مكانتنا الرائدة في هذا القطاع، الأن وفي المستقبل ما بعد كوفيد.
الاستعراض المالي
أهم بنود بيان الدخل:
الدخل وصافي الإيرادات
وصل إجمالي دخل البنك إلى ما يقارب 9.9 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بينما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 6.9 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو الأعمال الرئيسية إلى جانب العائدات القوية من الرسوم والعمولات ودخل منتجات العملات الأجنبية بقيمة 1.32 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 19٪ على أساس سنوي.
التكاليف
وصلت المصاريف التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 إلى 2,134 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 1,771 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من عام 2019. وتعزى الزيادة في المصاريف بشكل أساسي إلى تأثير عملية دمج نور بنك بالإضافة إلى تكاليف الدمج في الربع الأول من عام 2020. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 29.4٪ كما في الربع الثالث من عام 2020 ومن المتوقع تحسنها أكثر بعد الانتهاء من الدمج.
صافي الأرباح
وصل صافي أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 إلى 3,124 مليون درهم إماراتي. وعلى الرغم من التحديات في الاقتصاد العالمي، يواصل البنك أداءه بشكل جيد محافظاً على ربحيته خلال الأزمة العالمية المستمرة. ومن المتوقع أن يحقق البنك المزيد من المساهمات الإيجابية والتي ستنعكس على أرباحه الإجمالية مع الاقتراب من إنجاز عملية دمج نور بنك.
أهم بنود بيان المركز المالي:
محفظة التمويل والصكوك
بلغت قيمة صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 234.5 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ 184.2 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2019، بنمو كبير بنسبة 27٪. وتم توظيف حوالي 42 مليار درهم إماراتي لتنمية اجمالي التمويلات الجديدة، مدفوعةً بإعادة ترتيب استراتيجية البنك للتركيز على قطاعات منخفضة المخاطر، وخاصةً السيادية، مع إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد والذي بلغ 9.5 مليار درهم إماراتي حتى تاريخه.
جودة الموجودات
بلغت نسبة التمويلات غير العاملة ونسبة التمويلات منخفضة القيمة 4.8٪ و4.6٪ على التوالي. وبلغت التغطية النقدية والتغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة نسبة 81٪ و114٪ على التوالي. كما بلغت تكلفة المخاطر المعيارية 99 نقطة أساس خلال هذه الفترة (باستثناء الرسوم غير المتكررة).
ودائع المتعاملين
ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214.6 مليار درهم إماراتي، مقابل 164.4 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2019، مما يعكس نمواً قوياً بنسبة 31٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
كما شهدت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قوياً بنسبة 52% لتصل إلى 82.9 مليار درهم إماراتي، مقابل 54.6 مليار درهم إماراتي بنهاية العام 2019. وتمثل هذه القيمة حالياً حوالي 39٪ من ودائع المتعاملين. وبلغت نسبة صافي التمويلات إلى الودائع 92٪، ما يدل على وفرة السيولة بالرغم من النمو الجوهري في دفتر التمويلات.
كفاية رأس المال
تحسّنت معدّلات كفاية رأس المال CAR والشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 لتصل إلى 17.3٪ (+80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، و12.9٪ (+90 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه) على التوالي. وعلى الرغم من النمو القوي خلال العام، إلا أن معدلات رأس المال حافظت على قوتها وبقيت أعلى من الحد الأدنى حسب المتطلبات التنظيمية.
أبرز محطات الربع الثالث من العام 2020:
- في إطار جهوده لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف تأثيرات الجائحة، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمنح تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية لجميع البنوك العاملة في الدولة. وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، استفاد عملاء البنك من دعم بقيمة 8 مليار درهم إماراتي تضمن إعفاءهم من سداد الأقساط على التسهيلات المستحقة، وذلك لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد وعملاء القطاع الخاص المتضررين من الجائحة ممن التمسوا مساعدة البنك.
- لا تزال عملية دمج نور بنك تسير على الطريق الصحيح وتم الانتهاء من الإنجازات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والنموذج التشغيلي. ويواصل البنك تقدمه من حيث دمج وتكامل منصاته التكنولوجية ومنتجاته الشاملة ومواءمة العمليات، بأدنى تأثير ممكن على المتعاملين. وسيكون الوقت المتوقع للإنجاز خلال الربع الأخير من عام 2020.
- خلال توزيع جوائز إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) للعام 2020، تم تكريم مساهمات بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي بستة جوائز مرموقة. حصد بنك دبي الإسلامي جوائز "اأفضل بنك إسلامي شامل" و"أفضل صفقة ذات تأثير اجتماعي للعام" في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"أفضل صفقة سيادية للعام"، و"أفضل صفقة للعام في الإمارات"، و"أفضل صفقة شاملة للعام". كما حصل بنك دبي الإسلامي في كينيا على جائزة "أفضل بنك إسلامي" في كينيا للمرة الثانية، وهي شهادة على الإنجازات التي حققها البنك على الرغم من تأسيسه منذ فترة قصيرة في البلاد. إن التنوع الهائل في الجوائز التي حصل عليها البنك يدل بوضوح على التزامه وتفانيه ودعمه لتقدم وتطوير قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.
أهم الصفقات التي قام بها البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020
الجوائز التي حصل عليها البنك منذ بداية العام حتى تاريخه (2020)
