يجب على العميل إبلاغ البنك على الفور في حال فقدان أو الكشف أو إساءة استخدام كلمة المرور الخاصة به، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة. وقد يقوم البنك بإصدار كلمة مرور جديدة للعميل بتكلفة معينة على أن يتحمل العميل المسؤولية الكاملة لأي عملية تؤثر على حسابه/حسابها في حال وقوع جميع أو أي من تلك الأحداث. ويجب اعتبار البنك على علم عند اتصال العميل بالموظف المسؤول في إطار زمني معقول بعد وقوع الحادثة.
جميع المعاملات التي يتم قبولها وتطبيقها من قبل البنك تبعاً لتعليمات العميل ستكون على تكلفته/تكلفتها ومسؤوليته/مسؤوليتها الشخصية ويجب أن يلتزم العميل بهذه التعليمات. قد يقوم البنك دون الرجوع إلى العميل بخصم أي تكاليف أو رسوم أو عمولة من حساب العميل مقابل خدمات ومنتجات مصرفية مقدمة للعميل عن طريق خدمة "الإسلامي أون لاين"، عملاً بقواعد الرسوم والعمولات المصرفية التي تمت الموافقة عليها من قبل البنك.
البنك غير مسؤول أمام العميل إذا تم إنقاص المبلغ المودع أو المحول إلى حساب العميل بسبب الرسوم أو القيمة المخفضة ولا يعتبر البنك مسؤولاً في حال لم يتلقى العميل المبالغ المالية نتيجة لأي موانع أو القواعد الصادرة عن السلطات المختصة.
يمكن لـ"العميل" الحصول على نسخة مطبوعة من كشف الحساب التفصيلي عن طريق تعليمات إلكترونية. وفي حال أي اعتراض، يجب على العميل إخطار البنك كتابياً خلال 15 يوماً من تاريخ طباعة كشف الحساب، إذا لم يقم العميل بإخطار البنك، سيعتبر كشف الحساب التفصيلي صحيحاً. ولا يتحمل البنك مسؤولية أي ضرر أو خطأ أو خسارة قد تطرأ عن استخدام العميل لخدمة "الإسلامي أون لاين" لتسديد الفواتير والخدمات العامة.
العميل هو المسؤول الوحيد عن صحة المعلومات والبيانات المدخلة وأي تغييرات أو تعديلات قد تطرأ على هذه المعلومات والبيانات من وقت لآخر، وتسوية أي خلاف مع مؤسسة الخدمات المعنية..
يحق للبنك رفض تنفيذ أي طلبات أو تعليمات أو خدمات يتم طلبها من قبل العميل في حال عدم قدرة العميل على الامتثال للإجراءات اللازمة كما هو المنصوص عليه أدناه، أو في حال كانت المعلومات أو البيانات غير صحيحة أو مخالفة للقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يتحمل البنك أي مسؤولية ناجمة في حال عدم تنفيذ أي معاملة أو خدمة مطلوبة من البنك في حال كان الخطأ أو السبب خارج سيطرة البنك وموظفيه.
يجب أن يسمح العميل للبنك في أي وقت ودون سابق إنذار للعميل، بتجميد أو إطلاق أو تحويل أي أية مبالغ مهما كانت في حسابات العميل الموجودة لدى البنك تحت اسم العميل من حساب لآخر بغض النظر عن أنواعها أو أسمائها، أو سواء كانت فردية أو مشتركة وسواء كانت بعملات محلية أو أجنبية حيث سيعتبر كل حساب كضمان للحسابات الأخرى مجتمعة أو منفردة لفض النزاع في مديونية من العميل أو ضامنه للبنك.
يحتفظ البنك بحق تغيير وتعديل هذه الشروط والأحكام أو الخدمات والمنتجات التي يقدمها كما هو متطلب من قانون أو سياسة البنك. وسيتم إخطار العميل بهذه التغييرات عبر نظام الإخطار الإلكتروني.
يجب على العميل الموافقة على أن سجل البنك للمعاملات المالية هو دليل قاطع بتلك المعاملات وهو ملزم للعميل قانونياً لجميع الأغراض. وما لم يقم العميل بإخطار البنك كتابياً وإلى ذلك يعتبر العنوان المذكور في استمارة التسجيل هو العنوان الموافق عليه لتسليم الإشعارات أو الإخطارات أو كشوفات الحساب أو التنبيهات أو أي وثيقة عن طريق البريد للعميل. تطبق الشروط والأحكام في اتفاق الخدمات المصرفية على "الإسلامي أون لاين" ما لم تتعارض مع شروطها وأحكامها.
هذا النظام هو لاستخدام المستخدمين المصرح لهم فقط. الأفراد الذين يقومون باستخدام جهاز الكمبيوتر هذا بدون تصريح أو خارج نطاق صلاحياتهم، سيخضعون لمراقبة أنشطتهم وتسجيلها من قبل الموظف المسؤول عن النظام.
أي شخص يقوم باستخدام هذا النظام يقر صراحة بموافقته على هذه المراقبة ويتم إعلامه بأن هذه المراقبة قد تكشف عن أدلة محتملة لأنشطة إجرامية، ويحق للموظف المسؤول عن النظام تقديم هذه الأدلة لمسؤولي تطبيق القانون.
يجب على جميع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تمتثل للائحة حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، فإن بنك دبي الإسلامي ش.م.ع ملزم بالحصول على موافقة صريحة من جميع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا في بنك دبي الإسلامي أن نضمن تطبيق تدابير فعالة لضمانة وحماية سرية بيانات عملائنا.
تشير إلى الموافقة التي يحتاج بنك دبي الإسلامي إلى الحصول عليها من متعاملينا عند جمع أو معالجة أو مشاركة معلومات المتعاملين، وخاصة بياناتهم الشخصية. ووفقاً للائحة حماية المستهلك، فإننا ملزمون بالحصول على موافقة صريحة من المتعاملين عندما ندخل في علاقة مصرفية معهم.
نقوم بجمع البيانات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية متعاملينا. يتم الحفاظ على أعلى معايير الأمان والسرية لحماية بيانات متعاملينا. نحن نجمع البيانات الشخصية فقط للأغراض القانونية المتعلقة مباشرة بتقديم الخدمات المصرفية بموجب علاقة المتعامل بالبنك. نقوم بجمع البيانات ومعالجتها بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
يحق للمتعامل إلغاء الموافقة. من أجل القيام بذلك، سيحتاج بنك دبي الإسلامي إلى إنهاء علاقته التجارية مع المتعامل قبل أن يتمكن من إلغاء الموافقة بنجاح. في الحالات التي يوجد فيها عقد نشط بين البنك المتعامل أو حيث توجد رسوم/تمويلات لم يستردها البنك بعد، لا يمكن للمتعامل إلغاء الموافقة. يجب تسوية جميع الالتزامات الائتمانية المستحقة للبنك قبل إلغاء/سحب الموافقة.
نتخذ تدابير لضمان أنه عند إنهاء علاقة العمل، فإننا نقوم بأرشفة بياناتك بما يتماشى مع فترة الاحتفاظ القانونية. نضمن سرية وحماية البيانات التي نقوم بأرشفتها من أجل منع أي وصول غير مصرح به أو فقد أو إتلاف عرضي عندما تكون البيانات مؤرشفة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نضمن سهولة الاسترداد في حالة نشوء حاجة من وجهة نظر تجارية أو قانونية، ونلتزم بفترات الاحتفاظ الإلزامية التي ينص عليها القانون.
يطلب من البنك مشاركة البيانات مع السلطات من أجل الوفاء بالتزاماته التنظيمية والامتثال لها. ولذلك فمن المهم أن يُعلم البنك المتعاملين أنه يتم مشاركة بياناتهم لأغراض قانونية فقط. لا يتم بيع البيانات إلى أي شركة أخرى ولا نقوم بعرض هذه البيانات على الموظفين الداخليين الذين ليس لديهم الامتيازات الأمنية اللازمة للوصول إلى البيانات بما يتماشى مع اختصاصات عملهم. يتم وضع ضوابط داخلية صارمة لحماية المعلومات والبيانات بشكل فعال ضد الاحتيال الداخلي والخارجي. بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع مزود خدمة طرف ثالث لتشغيل خدمتنا مثل خدمات استضافة تكنولوجيا المعلومات (في الإمارات العربية المتحدة فقط). قد يكون لمقدمي الخدمات من الأطراف الخارجية من الغير إمكانية الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو معالجتها كجزء من تقديم تلك الخدمات. نحن نتأكد أن حماية وسرية البيانات لا تتعرض للخطر من خلال الاتفاقات التعاقدية مع الأطراف الخارجية من الغير ونضع ضوابط لمنع الوصول غير المصرح به و الخسارة والإتلاف العرضي.
نحن نجمع البيانات الشخصية فقط للأغراض التنظيمية وللتحقق من صحة الأنشطة التجارية. نستخدم المعلومات الشخصية للمتعاملين من أجل تقديم الخدمات والمنتجات لمتعاملينا الكرام بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
نحصل على موافقة المتعامل من المتعاملين في مرحلة التعريف. يجب على كل متعامل جديد في البنك تقديم موافقته. لدينا أيضاً عملاء حاليون نشطون لم يقدموا لنا في السابق موافقتهم الضرورية. وفقاً لشروط وأحكام بنك دبي الإسلامي (القسم 1، البند 33)، لا يمكننا الدخول في علاقة عمل إذا لم نحصل على موافقة من المتعامل. نرى أن كل تفاعل مع المتعامل (داخل الفرع، رقمياً، إلخ) يعتبر فرصة للحصول على موافقته الصريحة.
يتم جمع موافقة المتعامل أو الحصول عليها في مرحلة التعريف. يمكن الحصول على موافقة المتعامل يدوياً (من خلال نماذج فتح الحساب) أو رقمياً (من خلال منصاتنا الرقمية). من الضروري بالنسبة لنا الحصول على موافقة المتعامل، وإلا فلن نتمكن من الدخول في علاقة عمل. بمعنى آخر، لا يمكننا الاستمرار في تعريف المتعامل في حالة عدم الحصول على موافقته.
نحن نرسل رسائل نصية إلى جميع متعاملينا الحاليين والسابقين الذين قدموا لنا معلوماتهم الشخصية في مرحلة ما. من أجل أن يلتزم البنك بالمتطلبات القانونية، يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية آمنة لفترة من الزمن قبل أن يمكن حذفها بطريقة آمنة. نتيجة لذلك، من المهم أن يبلغ البنك جميع الأطراف بالبيانات التي لا تزال بحوزتنا لأسباب الاحتفاظ بها وأن يؤدي دوراً مسؤولاً في إبلاغ المتعاملين الحاليين والسابقين بهذه البيانات التي ما زلنا نحتفظ بها. يتم إرسال رسالة نصية قصيرة من أجل إبلاغ المتعاملين بأن النقطة رقم 4 أعلاه تنطبق عليهم وبمجرد استيفاء متطلبات الاحتفاظ، سنقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنهاء أي تفاعل مع البنك حتى الوقت الذي يتم فيه إعادة إنشاء علاقة.
نعم، للمتعامل الحق في رفض تقديم موافقته، ومع ذلك، فإن هذا يعني أننا لا نستطيع الدخول في علاقة تعاقدية/تجارية مع المتعامل أو توفير المنتجات/الخدمات. نحن ملزمون بموجب القانون بمشاركة البيانات الشخصية مع السلطات لأغراض الامتثال المختلفة، وبالتالي فإن الحاجة إلى الحصول على موافقة المتعاملين أمر إلزامي بالنسبة للبنك لضمان أن بنك دبي الإسلامي يلبي التزاماتها التنظيمية. ولا يمكن ان يلبي ذلك إذا لم يقدم المتعامل موافقته.
