loader-img
overlay-circle

بحث

الفروع وأجهزة الصراف الآلي اتصل بنا
chat-avatar
Fatima from DIB
Just now

Looks like you may be taking time to decide. May I help you with something?

26 أبريل 2017

بنك دبي الإسلامي يستضيف رؤساء الإدارات الشرعية والعاملين بها في الإمارات لمناقشة التوجه المستقبلي في القطاع

media-img

دبي، 26 إبريل 2017: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استضافته الدورة الثانية لملتقى الإدارات الشرعية في الإمارات، وذلك في فندق ذا بالاس داون تاون بتاريخ 22 أبريل 2017. وشكل الملتقى، الذي تم إطلاقه العام الماضي، منصة تتيح للإدارات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وضع آليات ضبط الالتزام بالمبادئ الشرعية وتعزيزها فضلاً عن قيادة تطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال موسى خوري، رئيس الإدارة الشرعية في بنك دبي الإسلامي: "انطلاقاً من التقدم الذي أحرزه قطاع التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأربعين الماضية، فإننا نؤمن إيماناً قوياً بأن جميع اللاعبين في هذه الصناعة يمكنهم العمل معاً بشكل أفضل إذا استطعنا تعزيز الاتصال بيننا ووضع الأنظمة المناسبة. إن اجتماع العقول النيرة من مختلف أقطاب القطاع هو أمر بالغ الأهمية في تعزيز التنمية المستمرة والانتشار العالمي للتمويل الإسلامي. ويساعد هذا الحدث في تسهيل تبادل أفضل الممارسات والتصدي في الوقت نفسه للتحديات التي تواجهها فرق العمل الشرعية اليوم، وباعتبارنا المؤسس الرئيسي لهذا الملتقى، فنحن ملتزمون بتحقيق رؤية دولة الإمارات بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم إن شاء الله".

وقد بدأت ثمار النسخة الأولى من الملتقى بالنضوج بحمد الله، فقد رفعت توصيات الملتقى الأول إلى مجلس الحوكمة والأخلاقيات بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، بما في ذلك اقتراح إنشاء لجنة مشتركة من جميع الإدارات الشرعية، وترسيخ مفهوم التدقيق الشرعي المبني على المخاطر، وتطوير دليل للمدقق الشرعي، فضلاً عن تسليط الضوء على الحاجة إلى وجود هيئة شرعية عُليا في المصرف المركزي من أجل تطوير دليل حول الحوكمة الشرعية. ولا يزال مجلس الحوكمة والأخلاقيات بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يجري نقاشات حول هذا الأمر، وفي حال قبول هذه التوصيات، فسيوصى بتطبيقها على نطاق عالمي.

جدير بالذكر أن الملتقى قد اتسع هذا العام خارج نطاق البنوك الأربعة المؤسٍّسة ليشمل جميع الإدارات الشرعية في مؤسسات التمويل الإسلامي بدولة الإمارات. وركز موضوع الملتقى هذا العام على المراجعة الشرعية‘، وغطى بشكل رئيسي عملية وآلية المراجعة الشرعية للمعاملات النمطية وغير النمطية (صكوك التمويل المجمع) في القطاع.