ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من عام 2016 بنسبة 18% ليتجاوز مليار درهم إماراتي
أعلن بنك دبي الإسلامي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول DIB)، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الموجودات، اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016.
أبرز نتائج الربع الأول من عام 2016:
إيرادات أعلى مردّها نمو فئات الأعمال الأساسية
- ارتفع صافي أرباح المجموعة ليبلغ 1,001 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 18% مقارنةً بـ 850 مليون درهم إماراتي عن الفترة نفسها في عام 2015.
- ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 2,105 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بـ1,728 مليون درهم عن الفترة نفسها في عام 2015.
- ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى1, 693 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 1,520 مليون درهم إماراتي عن الفترة نفسها في عام 2015.
- تراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 118 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 136 مليون درهم إماراتي عن الفترة نفسها من عام 2015.
- تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 33.7% مقارنةً بـ 34.8% عن الفترة ذاتها من العام 2015.
نمو مستقرّ في الموجودات الربحية في جميع فئات الأعمال:
- بلغ صافي الموجودات التمويلية 102.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ 97.2 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015.
- ارتفعت استثمارات الصكوك لتصل إلى 21.1 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 5% مقارنة بـ 20.1 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015.
- ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليبلغ 164.9 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 149.9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015.
استمرار تراجع خسائر القروض
- القروض/التمويلات غير العاملة في تراجع مستمر مع تحسّن نسبة القروض/التمويلات غير العاملة لتصل إلى 4.7% مقارنةً بـ 5.0% في نهاية عام 2015.
- تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 97% مقارنة بـ 95% في نهاية عام 2015. تبلغ نسبة التغطية الإجمالية المشمولة بالضمانات الإضافية بالقيمة المخصومة في الوقت الحالي إلى 152%، مقارنةً بـ 148% في نهاية عام 2015.
نمو ودائع المتعاملين
- ارتفعت ودائع المتعاملين لتبلغ 122.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 110.0 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015، بزيادة تفوق نسبتها 11%.
- تشكّل الودائع الجارية والتوفير ما نسبته 39% من إجمالي قاعدة الودائع.
مركز قوي لرأس المال والسيولة
- وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.6% بنهاية مارس 2016، مقابل أدنى نسبة مطلوبة تبلغ 12%.
- كفاية الشق الأول من رأس المال بلغت 15.4%، مقابل أدنى نسبة مطلوبة تبلغ 8%.
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 84.0%، ممّا ينمّ عن سيولة وافرة.
تحسين القيمة للمساهمين
- ارتفعت الأرباح لكل سهم إلى 0.16 درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2016.
- وصلت العوائد على الموجودات إلى 2.55% في الربع الأول من عام 2016.
- بلغت العوائد على الأسهم 17.7% في الربع الأول من عام 2016.
تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للفترة المالية:
قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي:
- دخلت الأسواق العالمية عام 2016 في ظل استمرار التقلّبات في قطاع الأسهم والأوراق المالية. وعلى الرغم من هذه الأوضاع، أعلن القطاع المصرفي المحلي في دولة الإمارات عن نتائج سليمة، وأثبت بنك دبي الإسلامي مجدداً مكانته الراسخة بتقديم أرباح قوية عن هذه الفترة.
- في وقت سابق من العام الجاري، وافق مجلس الإدارة على عدّة مبادرات هدفها تعزيز رأس مال البنك بهدف مساندة طموحات بنك دبي الإسلامي للنمو عام 2016.
- مع استقرار الأسواق في الأشهر المقبلة، أنا على يقين بأنّ بنك دبي الإسلامي سيواصل تبؤ مكانته بين البنوك الأقوى أداءً في القطاع المالي في دولة الإمارات.
وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ "بنك دبي الإسلامي:
- أدّى التركيز المتواصل على اختراق الأسواق والبيع المتبادل إلى تحقيق نتائج قوية للبنك.
- نجح بنك دبي الإسلامي أيضاً في نيل شهادة آيزو ISO 9001:2008 عن نظام إدارة الجودة في الموارد البشرية، ممّا يثبت الطبيعة المتينة التي تتّسم بها سياسات البنك وإجراءاته وعملياته.
- في سياق تأدية دور بارز في مساندة استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، استطاع بنك دبي الإسلامي أن ينضمّ إلى قافلة جهات العمل الأكثر شعبية في المنطقة.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي":
- حقّقنا العام الفائت إنجازاً لا يُستهان به بالانضمام إلى نادي أرباح المليار دولار في القطاع المصرفي الإماراتي. ويَعد عام 2016 بأن يكون حافلاً أيضاً بما حقّقه بنك دبي الإسلامي من أرباح تجاوزت قيمتها مليار درهم إماراتي في الربع الأول.
- مع أنّنا ندرك التحديات التي تفرضها السوق اليوم، تواصل المنصة التي أسّسناها في العامين الأخيرين خلق فرص عمل جديدة للبنك، لم تكن موجودة سابقاً. وبفضل المجموعة المتنوّعة من المنتجات والخدمات، لم يكسب البنك متعاملين وقطاعات جدد فحسب، بل زاد اختراقه للأسواق
وتحسّن البيع المتبادل في المجالات الحالية.
- ومع تقدّم العام، نحن واثقون بأنّ الريادة في الأداء التي أثبتها بنك دبي الإسلامي في الماضي القريب ستستمر خلال عام 2016، فيما نسعى إلى تتويج استراتيجية النمو التصاعدية التي رسمناها بدقّة لمدة 3 سنوات بنهاية قوية.
الاستعراض المالي
أهم بنود بيان الدخل:
إجمالي الدخل
ارتفع إجمالي الإيرادات للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 إلى 2,105 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 1,728 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 22%. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المستمر في قطاعات الأعمال الأساسية لدينا. وزاد الدخل
من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار بنسبة 21% ليبلغ 1,527 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 1,259 مليون درهم إماراتي عن الفترة ذاتها من عام 2015. وارتفع إجمالي الرسوم والعمولات بنسبة 37% ليبلغ 418 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 305 مليون درهم إماراتي في
الفترة نفسها من عام 2015.
صافي الإيرادات
ارتفع صافي الإيرادات للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 إلى 1,693 مليون درهم إماراتي بزيادة تفوق نسبتها 11% مقارنة بـ 1,519 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2015. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو في الدخل التمويلي والرسوم والعمولات.
ربح الفترة
نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي الإيرادات، مع تحسّن جودة الموجودات، تراجعت تكاليف انخفاض القيمة، وارتفع صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 ليبلغ 1,001 مليون درهم إماراتي من قيمة 850 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة نسبتها
18%.
المصاريف التشغيلية
سجلت المصاريف التشغيلية زيادة هامشية بنسبة 8.0% لتصل إلى 571 مليون درهم إماراتي في الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016، مرتفعة من 528 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من عام 2015. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى نمو المصاريف التشغيلية إلى جانب الزيادة في حجم
الأعمال. وتحسّن معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 33.7% مقارنةً بـ 34.8% عن الفترة ذاتها من عام 2015، ومردّ ذلك ارتفاع الإيرادات وتحسّن الكفاءة التشغيلية.
خسائر انخفاض القيمة
تراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 118 مليون درهم إماراتي مقابل 136 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2015، بتحسّن نسبته 13%. وقد واصلت جودة الائتمان التحسن خلال هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام الماضي نتج عنه تدني صافي رسوم خسائر انخفاض القيمة
خلال الفترة المذكورة.
أهم بنود بيان المركز المالي:
محفظة التمويل
نما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 102.9 مليار درهم إماراتي في الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 بعد أن كان بقيمة 97.2 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 6%. وسجّل إجمالي التمويلات للخدمات المصرفية للشركات نمواً ليبلغ 70.7 مليار درهم
إماراتي (بما في ذلك العقارات) للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنةً بـ 65.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015.
جودة الموجودات
أظهرت الموجودات غير العاملة تراجعاً ثابتاً مع تحسّن نسبة القروض التمويلية غير العاملة إلى 4.7% للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنةً بـ 5.0% في نهاية عام 2015. وتحسّنت نسبة التمويل منخفض القيمة أيضاً لتصل إلى 4.0% للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 بعد
أن كانت تبلغ 4.1% في نهاية عام 2015. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع القروض التمويلية غير العاملة، إلى جانب زيادة إجمالي الموجودات العاملة. ومع استمرار المخصصات، تحسّنت التغطية النقدية إلى 97% مقارنة بـ 95% في نهاية 2015، وظل معدل التغطية الإجمالية
مستقراً عند نسبة 152% في نهاية مارس 2016 مقارنة بنسبة 148% في نهاية ديسمبر 2015.
استثمارات الصكوك
ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 5% للفترة لتبلغ21.1 مليار درهم إماراتي من قيمة 20.1 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015. وتتألّف هذه المحفظة التي يهيمن عليها الدولار أساساً من أسماء سيادية وغيرها من الأسماء من الدرجة الأولى، معظمها مصنّفة.
ودائع المتعاملين
ارتفعت ودائع المتعاملين للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 بمقدار 11% لتصل إلى 122 مليار درهم إماراتي بعد أن كانت تبلغ 110 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015. ما زالت الحسابات الجارية والتوفير قوية لترتفع بنسبة قدرها 7%، أي ما قيمته 47.6 مليار درهم
إماراتي مقارنة بـ 44.5 مليار درهم إماراتي في عام 2015. ونمت ودائع الاستثمار أيضاً بنسبة 14.5% للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 لتبلغ 74.8 مليار درهم إماراتي من قيمة 65.4 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015. وقد أدى ارتفاع ودائع المتعاملين إلى تحسن
نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 84% بنهاية الربع الأول من عام 2016، مقارنة بنسبة 88% في نهاية عام 2015.
رأس المال وكفاية رأس المال
وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.6% في 31 مارس 2016، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 15.4%، وكلا النسبتين أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب.
*المستوى التنظيمي المطلوب لكفاية رأس المال هو12% وبالنسبة للشق الأول هو8%.
أبرز أعمال الربع الأول من عام 2016:
- عاد بنك دبي الإسلامي إلى الأسواق المالية العالمية بنجاح في مارس 2016 من خلال إصداره صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار وبأجل 5 سنوات. تعتبر هذه الصفقة أول إصدار لأحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي منذ نوفمبر 2015، يعاد من خلالها فتح السوق عقب توقّف دام أكثر
من 4 أشهر. وقد وُصفت العملية بأنها إنجاز هائل في الوضع الحالي، لأنّ دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تغييراً موثّقاً في ظروف السيولة المحلية وتراجعاً متعدداً في التصنيف نتج بشكل أساسيّ عن الانخفاض في أسعار النفط.
- في شهر مارس 2016، أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للبنك عند Baa1 مع نظرة تطلعية "مستقرة". ويُعزى هذا التصنيف إلى الربحية المتينة التي حقّقها البنك، مدعومةً بهيمنة العلامة الإسلامية ونموها، ومقاييس الرسملة القوية التي يحفّزها نمو الموجودات والسيولة
القوية مصحوبةً بملف تمويل مفصّل. في بيئة تخضع فيها معظم البنوك إلى المراجعة لتخفيض التصنيف جرّاء الأوضاع الاقتصادية الشاملة، يدلّ التصنيف الائتماني القوي والتطلعات المستقرة التي حظي بها البنك على الثقة بقدراته، بما في ذلك الاسم التجاري القوي لخدمات
الأفراد في دولة الإمارات الذي يمنح البنك أفضلية تنافسية.
- في ختام جمعيته العمومية السنوية، وافق المساهمون على زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي عن طريق إصدار حقوق أولوية تبلغ 988,437,777 مليون سهماً جديداً وبذلك يرتفع رأسمال البنك المدفوع من 3,953,751,107 درهم وبحد أقصى إلى 4,942,188,884 درهم. وستطرح هذه الحقوق
على دفعة واحدة أو عبر مجموعة من الإصدارات بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. كما تم الحصول على الموافقة والتفويض بزيادة الحد الأعلى لأدوات الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في
حدود مبلغ 750 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز رأس مال البنك.
- بصفته مدير أو شريك في الاكتتاب تمكن من تنظيم ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي في معاملات سوق رأس المال وما يصل إلى 5 مليار دولار أمريكي من التسهيلات المشتركة. وكانت أبرز هذه المعاملات إصدار أول صكوك سيادية في السوق الدولية في عام 2016، وهي أول إصدار
دولي للصكوك من قبل مؤسسة مالية في عام 2016، فضلا عن أكبر صفقة للصكوك الآسيوية بالدولار الأمريكي من أي وقت مضى.
- نالت إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي شهادة آيزو 9001:2008 عن نظام إدارة الجودة التي تثبت قوة سياسات بنك دبي الإسلامي وإجراءاته المتينة الهادفة إلى توجيه عمليات الموارد البشرية في كل أقسام البنك وتنظيمها. ويشكّل هذا الاعتراف إنجازاً لا يستهان
به في قطاع الخدمات المالية وتحديداً قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وسيرسّخ مكانة بنك دبي الإسلامي كأحد جهات العمل المفضّلة في المنطقة.
جوائز الربع الأول من عام 2016
