- الحفاظ على أداء تشغيلي قوي حيث بلغ إجمالي الدخل 8.9 مليار درهم إماراتي (بنمو%4 على أساس ربع سنوي) وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 7.1 مليار درهم إماراتي (بنمو %5 على أساس ربع سنوي).
- ارتفاع الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 5.3 مليار درهم إماراتي، حيث سجلت الأرباح 3.1 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 44% بعد احتساب مخصصات القيمة وقبل المكاسب من صفقات الشراء.
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة %19 على أساس ربع سنوي ليصل إلى3.1 مليار درهم إماراتي على إثر تحسن الظروف الاقتصادية.
- بلغ معدل التكلفة إلى الدخل مستوىً رائدًا في القطاع عند %26.2 كنتيجة لاستمرار التوافق في الإدارة الفعالة للتكاليف.
- رفع حد تملك الأجانب إلى 40% مدفوعاً بالطلب الكبير من قبل المستثمرين العالميين لبنك دبي الإسلامي.
أعلن بنك دبي الإسلامي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول DIB) البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021:
استمرار النمو القوي والمستدام في الربحية مدفوعًا بالإدارة المدروسة للتكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة
- شهد إجمالي الدخل نموًا بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.
- حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، ليصل الآن إلى 7.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.
- استمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي من 2,134 مليون درهم إماراتي إلى 1,874 مليون درهم إماراتي، حيث تساهم الاستثمارات المتواصلة في التقنيات الرقمية إلى جانب مواصلة تحقيق التوافق بعد عملية الدمج .
- سجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5,275 مليون درهم إماراتي بزيادة بنسبة %7 على أساس ربع سنوي و%10 على أساس سنوي.
- تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة %10 على أساس ربع سنوي و%18 على أساس سنوي لتصل إلى 2,174 مليون درهم إماراتي.
- حافظ صافي الأرباح على اتجاهه التصاعدي خلال الأرباع القليلة الماضية، حيث ارتفع بنسبة %19 على أساس ربع سنوي ليصل إلى3.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعًا بالإدارة المدروسة للتكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة.
الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وسيولة جيدة مع تحسن مستمر في معدلات رأس المال
- حافظت الموجودات المربحة على استقرارها، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك حوالي 232.7 مليار درهم إماراتي على الرغم من الدفعات المسبقة الكبيرة للشركات، وفي المقابل وصول إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 30 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.
- تحسن ودائع المتعاملين منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة %4 لتصل إلى 214.1 مليار درهم إماراتي، حيث بلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير %39 لتصل إلى 83.9 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2021.
- حافظت السيولة على قوتها مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى %90 ، ونسبة تغطية السيولة إلى %160.
- حافظت الميزانية العمومية على استقرارها حيث تبلغ قيمة إجمالي الموجودات 289.4 مليار درهم إماراتي.
- تحسن معدل العوائد على الموجودات ومعدل العوائد على حقوق الملكية على أساس ربع سنوي عند %1.4 (بزيادة قدرها 10 نقطة أساس عن الربع الماضي) و %10.9 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي) على التوالي.
- ارتفعت معدلات رأس المال مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى %12.8 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي)، ومعدّل كفاية رأس المال (CAR) إلى %17.5 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي) وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
- بلغ إجمالي حقوق الملكية 40.6 مليار درهم إماراتي.
تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021:
معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي"
- يمضي الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق مساره الصحيح، حيث تشهد القطاعات غير النفطية أداءً قويًا وذلك على خلفية تحسن الطلب على الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة المستهلكين، مدعومة بمعدلات التطعيم المرتفعة بين السكان المحليين. كما ألقى الافتتاح الناجح لإكسبو 2020 دبي الضوء على قدرة البلاد على التعافي بسرعة من الجائحة العالمية، وتوجيه جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدعم هذه الفعالية الدولية الهامة. ويبقى بنك دبي الإسلامي في الطليعة من حيث دعم الشركات والهيئات الحكومية على إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي الرائع.
- لقد حافظ القطاع المصرفي في دولة الإمارات على صموده ومرونته في ظل وجود سيولة نقدية جيدة، واحتياطيات رأسمالية قوية، وربحية محسنة منذ بداية هذا العام. ووصل صافي الإيرادات التشغيلية لبنك دبي الإسلامي إلى 7.1 مليار درهم إماراتي، مما يعكس نموًا قويًا بمعدل %5 على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية، والعودة التدريجية لأنشطة الأعمال.
عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "بنك دبي الإسلامي
- أدت الإصلاحات الهيكلية العديدة في مجال التوظيف وقوانين الإقامة إلى جعل دولة الإمارات من بين أفضل المدن المفضلة للعيش على مستوى العالم. وتتجه دبي، مع إقرار برامج اقتصادية استراتيجية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، لتحقيق أسرع وتيرة تعافٍ اقتصادي من تبعات هذه الجائحة مقارنة بأي دولة أخرى حول العالم.
- لا تزال مصادر التمويل والسيولة تشكلان عاملاً محوريًا في النمو القوي للبنك، إذ شهدت ودائع المتعاملين نموًا قويًا بنسبة %4 منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل الآن إلى 214 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بشكل كبير بأعمال الخدمات المصرفية للشركات والتي تمثل أكثر من %50 من قاعدة الودائع. وارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى %160 مقارنة مع %129 في نهاية العام 2020.
الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي"
- يستمر تسارع زخم التعافي في دولة الإمارات وخاصة بعد الإجراءات التنظيمية المدعومة بحوافز اقتصادية تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي، وارتفاع أسعار النفط وتحقيق الأهداف المرجوة من حملة التطعيم القوية على المستوى المحلي. وفي السياق الإيجابي ذاته فإن مسار أعمال بنك دبي الإسلامي يعكس نمط الاتجاه السائد في الدولة، إذ حقق البنك نموًا ربع سنوي قويًا في إجمالي الدخل، والذي وصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها %4 عن الربع الماضي، كما بلغ صافي الأرباح 3.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها %19 عن الربع الماضي، ويأتي ذلك على خلفية التفاؤل المستمر في بيئة الأعمال وافتتاح معرض إكسبو العالمي بنجاح منقطع النظير.
- ونحن مستمرون بدعم التحسن في ربحية البنك من خلال السعي خلف صفقات استحواذ مثمرة، وتعزيز الكفاءات عبر توجهاتنا للتحول الرقمي، وتحسين فروعنا وشبكة أجهزة الصراف الآلي. ويبدوا واضحًا للعيان نجاح نهجنا في إدارة التكلفة والذي أدى إلى انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، ليسجل البنك واحدًا من أدنى معدلات التكلفة إلى الدخل في السوق بنسبة %26.2 (أقل بنسبة 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).
- ولا يزال البنك محافظًا على سيولة قوية كما هو الحال دائمًا، إذ بلغ معدل التمويل إلى الودائع %90، كما بقيت معدلات الرسملة والربحية قويتين، حيث شهدت جميع المقاييس الرئيسية تحسناً مضطردًا على أساس ربع سنوي. وبلغ معدل العوائد على الموجودات %1.4 (بزيادة 10 نقطة أساس عن الربع الماضي) ومعدل العوائد على حقوق الملكية %10.9 (بزيادة 50 نقطة أساس عن الربع الماضي). ووصل معدل الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) إلى %12.8 (بزيادة 50 نقطة أساس عن الربع الماضي)، وبلغ معدل كفاية رأس المال (CAR) %17.5 (بزيادة 50 نقطة أساس عن الربع الماضي).
- وتماشيًا مع هدف دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فإننا لا نزال ملتزمين ومتوافقين تمامًا مع الطموحات المستدامة للدولة على صعيد الطاقة والمناخ والمجتمع، وسيشهد توجهنا الاستراتيجي المستقبلي اتخاذ البنك خطوات مهمة لحماية مستقبل الأمة والعالم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- وقد أدى نهجنا الحذر لحماية النمو والربحية، مدعومًا باستمرار التعافي الاقتصادي، إلى تعزيز سجل الدخل الثابت حيث وصلت استثمارات الصكوك الآن إلى 40 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 35 مليار درهم إماراتي في بداية العام، الأمر الذي يمثل نموًا قويًا بنسبة %13 منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبنسبة %8 على أساس سنوي. وتتكون هذه المحفظة بشكل رئيسي من استثمارات في صناديق سيادية ومؤسسات مالية، ويتماشى نموها الاستراتيجي مع هدفنا في توسيع نطاق أعمالنا في قطاعات منخفضة المخاطر.
الاستعراض المالي
أهم بنود بيان الدخل:
أهم بنود بيان المركز المالي:
الأداء التشغيلي
وصل إجمالي دخل البنك إلى 8,946 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها %4 على أساس ربع سنوي. وساهمت تدابير التحفيز الفعّالة والتعافي الاقتصادي السريع في استمرار نمو إجمالي دخل البنك خلال الأرباع الماضية. كما شهد صافي الإيرادات التشغيلية نموًا بنسبة %5 على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، ليصل الآن إلى 7,149 مليون درهم إماراتي.
واستمر التحسن في المصاريف التشغيلية لتصل إلى 1,874 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 2,134 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق بتحسن تجاوزت نسبته %12. وأدى انخفاض المصاريف إلى تحسن في معدل التكلفة إلى الدخل بنحو 320 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل الآن إلى %26.2 مقارنة مع ما حققه في عام 2020 بنسبة بلغت %29.4 ، وهو معدل رائد في القطاع.
وشهدت الأرباح قبل احتساب انخفاض القيمة زيادة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت نسبتها %7 على أساس ربع سنوي و%10 على أساس سنوي، لتصل إلى 5,275 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 4,801 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة %18على أساس سنوي لتصل إلى 2,174 مليون درهم إماراتي.
ووصل صافي أرباح البنك إلى 3,069 مليون درهم إماراتي على إثر نمو قوي بنسبة %19 على أساس ربع سنوي، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية.
وتحسن هامش الأرباح الصافية بنسبة %2.6 على أساس ربع سنوي (بتحسن مقداره 6 نقطة أساس عن الربع الماضي)، على الرغم من استمرار معدلات الفائدة المنخفضة.
وبلغ معدل العائد على الموجودات %1.4 ومعدل العائد على حقوق الملكية %10.9 في استمرار لوضعهما الجيد.
اتجاهات الميزانية العمومية
حافظ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك على استقراره عند 232.7 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وتبلغ استثمارات الصكوك الآن حوالي 40 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نموًا قويًا بنسبة %13 منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد إلى أكثر من 10 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مدفوعاً بالنمو القوي في أنشطة التمويل الشخصي والسكني، بينما بلغ إجمالي تمويلات الشركات 20 مليار درهم إماراتي.
وواصلت ودائع المتعاملين الحفاظ على قوتها، حيث بلغت 214.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة مع 205.9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2020، مما يعكس نموًا قويًا بنسبة %4. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 83.9 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي %39 من ودائع المتعاملين. كما بلغت نسبة تغطية السيولة %160، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغت نسبة صافي التمويل إلى الودائع %90، مما يعكس وضعًا سليمًا ومريحًا للسيولة.
وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة 6.7٪، كما بلغت التغطية النقدية %72 ونسبة التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة %103. واستمرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية في اتجاه منحدر لتصل إلى 101 نقطة أساس مقارنة مع 137 نقطة أساس في نهاية عام 2020، بتحسن نسبته 36 نقطة أساس حتى تاريخه من هذا العام.
وتواصل تحسن معدلات الرسملة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال الآن %17.5 وحافظ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 على استقراره عند %12.8 ، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
أبرز محطات الأعمال:
- نجح بنك دبي الإسلامي في تنفيذ رفع سقف الملكية الأجنبية من مستواها السابق البالغ 25٪، إلى مستوى جديد يبلغ 40٪. وجاء هذا الأمر استجابة للطلب القوي من المستثمرين، لا سيما من مستثمرين مؤسسيين دوليين، والذين يضعون ثقة كبيرة للغاية في استراتيجية البنك وطموحاته في النمو. ويأتي رفع سقف الملكية الأجنبية في وقت بدأ فيه الاقتصاد المحلي بالانفتاح، حيث تواصل دولة الإمارات ريادتها العالمية على صعيد تدابير السلامة والأمن والصحة، والتي انعكست بشكل إيجابي في قدرتها على تجاوز تبعات الجائحة الحالية بشكل فعّال.
- رفعت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) مؤخرًا تصنيفاتها العالمية لبنك دبي الإسلامي إلى A+/A1 بعد أن كانت A/A1، بينما رفعت التصنيفات المحلية إلى AA (ae)/A1+(ae) من AA-(ae)/A1+(ae)، مع النظرة المستقبلية الاّن "مستقرة." وجاءت ترقية التصنيف مدفوعة في المقام الأول بالنجاح في دمج وتوحيد عمليات نور بنك في وقت قياسي، بالإضافة إلى النمو القوي في الموجودات العضوية للبنك، وجودة الموجودات المرنة، وربحيته القوية مقارنة بنظرائه. وعلاوة على ذلك، يواصل بنك دبي الإسلامي امتلاك سيولة كافية ورأس مال جيد ومكانة قوية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
- يتقدم بنك دبي الإسلامي بوتيرة متسارعة في مجال التحول الرقمي للارتقاء بالكفاءات، بينما يرحب بفئات جديدة من المتعاملين. وفي الوقت ذاته، تشكل الحوكمة البيئية والاجتماعية عنصراً هاماً في الاستراتيجية المستقبلية وسوف تمثل جزءاً كبيراً من أجندة النمو لعام 2022.
أهم الصفقات التي قام بها البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021
الجوائز التي حصل عليها البنك (2021)
