- ارتفاع قوي لصافي الأرباح إلى 853 مليون درهم إماراتي مقارنةً مع الربع السابق، مما يدل على تحسن الاتجاه الاقتصادي بشكل واضح.
- تحسن الربحية مدعومة بانخفاض بنسبة 27٪ في المصاريف التشغيلية على أساس سنوي.
- تتجسد أوجه التآزر في عملية الدمج مع استمرار بناء الكفاءة.
- معدل التكلفة إلى الدخل يصل إلى 27.5٪، وهو أدنى معدل في القطاع المالي، مما يجعل البنك اللاعب الأكثر كفاءة في السوق.
أعلن بنك دبي الإسلامي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول DIB)، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021.
أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2021:
- بلغ إجمالي الدخل 2.8 مليار درهم إماراتي، مع استمرار البنك في إظهار صموده القوي في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية.
- ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة إلى1,614 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 1,592 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ صافي أرباح المجموعة 853 مليون درهم إماراتي، بانخفاض على أساس سنوي، ولا يشمل مكاسب لمرة واحدة في الربع الأول من عام 2020 والتي بلغت مليار درهم إماراتي.
- انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 27٪ على أساس سنوي لتصل إلى 612 مليون درهم إماراتي مقابل 839 مليون درهم إماراتي، نتيجة النهج المنضبط للتكاليف، والاستفادة بشكل كبير من أوجه التآزر في عملية الدمج.
- تحسن معدل التكلفة إلى الدخل بمقدار 190 نقطة أساس ليصل إلى 27.5٪ مقارنة مع 29.4٪ في نهاية عام 2020، مما يجعل البنك الأكثر كفاءة في هذا المجال.
- تراجعت خسائر انخفاض القيمة بهامش كبير، مما يدل على نجاح استراتيجية إدارة المخاطر وكذلك تحسن اتجاه السوق.
- ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 206 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 4٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه و7٪ على أساس سنوي.
- حافظت الودائع منخفضة التكلفة على قوتها مع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 40٪.
- تحقيق سيولة قوية، مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 91.7٪، ونسبة تغطية السيولة إلى 127٪، متجاوزةً إلى حد كبير المتطلبات التنظيمية بموجب برنامج خطة الدعم الاقتصادي الموجهة.
- حافظ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية على قوتهما عند 1.2٪ و9.6٪ على التوالي رغم البيئة الاقتصادية الصعبة.
- بقيت معدلات رأس المال أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.3٪، ومعدّل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.1٪.
- نمو قوي على أساس سنوي في المقاييس الرقمية الرئيسية.
- مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك - نمو بنسبة 20٪ على أساس سنوي
- المعاملات المصرفية عبر الهاتف المتحرك - نمو بنسبة 43٪ على أساس سنوي
- مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت - نمو بنسبة 15٪ على أساس سنوي
- المعاملات المصرفية عبر الإنترنت - نمو بنسبة 57٪ على أساس سنوي
تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021:
معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي
- قدم صندوق النقد الدولي مراجعة إيجابية للتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات استنادًا إلى قدرة البلاد على الاستجابة بطريقة سريعة وفعالة للتحديات التي برزت أمامها في فترة الوباء. وبفضل الريادة العالمية للدولة في توسيع الحصول على اللقاح مبكرًا، يتوقع بأن يسهم الانتعاش الاقتصادي في تسريع أنشطة الإنفاق الاستهلاكي والأعمال التجارية خلال الفترة المقبلة.
- وقد حافظ القطاع المصرفي في دولة الإمارات على أدائه القوي بفضل وجود ميزانيات عمومية جيدة. علمًا أن قيام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتوسيع تطبيق البنوك لخطة الدعم الاقتصادي الموجهة سيعود بالفائدة على القطاع. ومن جهته، سيبقى بنك دبي الإسلامي حريصًا على توفير كل الدعم اللازم للاقتصاد المحلي خلال فترة الانتعاش هذه.
- ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق، يواصل بنك دبي الإسلامي تسجيل أداء تشغيلي قوي حيث بلغ إجمالي الدخل 2.8 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2021. وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها، فإن بنك دبي الإسلامي يتمتع بموقع جيد لمواكبة البرامج الاقتصادية الضخمة التي تشهدها البلاد مثل معرض إكسبو العالمي، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، وخطة دبي الحضرية التي ستدعم النمو المستقبلي للبنك وإمارة دبي عمومًا.
عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "بنك دبي الإسلامي"
- ساهمت جهود بنك دبي الإسلامي في التركيز على الرقمنة وتحسين الأداء بتعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع. ومع النمو السنوي القوي في أدوات القياس الرقمية الرئيسية، يحصل متعاملو البنك اليوم على تجارب أفضل ضمن بيئة تشغيلية سريعة التطور.
- ساهم تقديم أساليب مرنة في العمل في تحسين الكفاءة والإنتاجية. بينما تضمن الدورات التدريبية الرقمية والمبادرات التعاونية الافتراضية وإجراءات السلامة والصحة المستمرة عبر فروعنا، والتدابير الرامية لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز استمرارية الأعمال في جعل البنك أقل عرضة للانقطاع ومحافظته على مسار نمو قوي.
الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي
- يمثل النمو القوي في الميزانية العمومية بنسبة 6% على أساس سنوي دليلًا على قوة البنك ومرونته في التعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وقدرته على التنفيذ الفعّال لاستراتيجيته واغتنام فرص النمو الأساسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
- تبقى السيولة أحد العناصر الفعالة للنمو القوي في ودائع المتعاملين بنسبة 7% على أساس سنوي، ونسبة 4% من بداية العام حتى تاريخه، حيث وصلت إلى 214 مليار درهم إماراتي. ويتمتع البنك بوضع مثالي يخوّله اغتنام فرص النمو مع تحسن ظروف السوق، بفضل نسبة تغطية السيولة التي بلغت 127% متجاوزةً الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.
- يعتبر بناء الكفاءة أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والربحية ضمن هذا المناخ المليء بالتحديات. وبفضل اتباع نهج منضبط في إدارة المصاريف التشغيلية، سجل معدل التكلفة إلى الدخل أدنى مستوى في السوق عند 27.5%.
- ومع استمرار الرياح المعاكسة ضمن المناخ الحالي، نواصل طريقنا لهذا العام بحذر شديد، مع التركيز على القطاعات ذات المخاطر المنخفضة، والتي تبدي مؤشرات مستمرة للتعافي، مع تحسن أداء السوق. واستمر البنك في تعزيز المخصصات خلال هذا الربع، بقيمة بلغت نحو ضعفي المبلغ المخصص لذات الفترة من العام الماضي، على الأسس المعتادة.
- ويبقى زخم الأعمال إيجابياً مع إرتفاع الأرباح قبل احتساب المخصصات بنسبة 1%. ونتيجة لذلك، نجحنا في تحقيق زيادة ملحوظة في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي، عند مقارنتها بالربع الأخير من عام 2020، وإنخفاض طفيف في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، بالرغم من مكاسب المرة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2020.
- نحن نسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ هدفنا وقيمنا وتوجهنا الاستراتيجي المتجدد تحت شعار #مستعدون_للجديد وبرنامجنا الاستراتيجي الذي يحمل نهج – أنا أهتم ICARE، بما يضمن التوافق مع المعايير المتغيرة في ظل هذا المشهد الجديد والتركيز بشكل أكبر على الارتقاء بجودة خدماتنا، حيث تقود التقنيات الرقمية أجندة أعمالنا مع مواصلة حماية علاقتنا التجارية وتعزيزها في المستقبل.
الاستعراض المالي:
الأداء التشغيلي
وصل إجمالي دخل البنك إلى2,847 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 3,559 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 20٪، مما يعكس تراجع البيئة التشغيلية والنشاط الاقتصادي المحلي مقارنة بالربع الأخير قبل انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي.
ووصل صافي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام إلى2,226 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل خلال هذه الفترة. وواصلت العمولات والرسوم تعزيز الدخل محققة نمواً بنسبة 3٪ لتصل إلى 425 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام. وارتفعت الأرباح قبل احتساب صافي مخصصات انخفاض القيمة على أساس سنوي إلى1,614 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 1,592 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2020. ووصل صافي أرباح البنك للربع الأول من العام 2021 إلى 853 مليون درهم إماراتي، بانخفاض طفيف فقط على الرغم من من مكاسب لمرة واحدة تزيد عن مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.
استقر هامش صافي الأرباح بشكل كبير عند 2.5٪ على الرغم من انخفاض المعدلات في البيئة الحالية.
انخفضت المصاريف التشغيلية إلى 612 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 839 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، بتحسن بنسبة تزيد عن 27٪. ويُعزى الانخفاض في المصاريف التشغيلية إلى أوجه التآزر التي تم تحقيقها في عملية الدمج بالإضافة إلى التركيز بشكل عام على إدارة التكاليف. وأدى انخفاض المصاريف إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بحوالي 2٪، لتبلغ الآن 27.5٪ مقارنةً بـ 29.4٪ في نهاية عام 2020. ومن المتوقع أن يتحسن هذا المعدّل تدريجياً مع المضي في تحقيق أوجه التآزر. وانخفضت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 751 مليون درهم إماراتي، مما يعكس النهج الحكيم للبنك في التعامل مع مخاطر الاكتتاب في ظل ظروف السوق الحالية.
اتجاهات الميزانية العمومية
بقيت قيمة صافي التمويلات واستثمارات الصكوك ثابتة عند232.0 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2021، بعد تلقي عمليات سداد مبكرة. وبلغ إجمالي التمويلات الجديدة في قطاع الأعمال المصرفية للأفراد حوالي 3.3 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو الصحي في محفظة التمويل العقاري والشخصي.
ارتفعت ودائع المتعاملين بقوة إلى214.0 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2021، مقابل205.9 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2020، مما يعكس نمواً قوياً بنسبة 7٪ على أساس سنوي و4٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى84.9 مليار درهم إماراتي، حيث تمثل حالياً نسبة 40٪ تقريباً من ودائع المتعاملين. وبلغت نسبة صافي التمويلات إلى الودائع 92٪، مما يدل على وفرة السيولة، بينما بقيت نسبة تغطية السيولة عند 127٪ متجاوزةً الحد الأدنى للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عند 70٪ كجزء من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
بلغت نسبة التمويلات غير العاملة 6.2٪، مع تمويلات متعثرة بقيمة12.9 مليار درهم إماراتي مقابل12.0 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2020. وبلغ إجمالي المخصصات مقابل موجودات التمويل 8.8 مليار درهم إماراتي مع تغطية المخصصات بما فيها الضمانات عند نسبة 102٪ في مارس 2021. كما بلغت تكلفة المخاطر المعيارية 101 نقطة أساس خلال هذه الفترة.
وصل معدّل كفاية رأس المال CAR إلى 17.1٪، وبقي معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 ثابتاً عند 12.3٪ خلال الربع الأول من العام 2021.
أبرز محطات الربع الأول من العام 2021:
- نجح بنك دبي الإسلامي في إصدار صكوك دائمة من الشقّ الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع عدم وجود خيار استردادها إلا بعد مرور 5 سنوات ونصف وبمعدل ربح 3.375% سنوياً. وجاءت هذه الصفقة بأدنى سعر طرحه أي مصرف خليجي (تقليدي أو إسلامي) على صكوك إضافية مقوّمة بالدولار من الشقّ الأول على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الائتمان خلال الشهر الماضي جراء ارتفاع معدلات سندات الخزانة الأمريكية، فإن تحقيق هذا النجاح البارز في الصفقة الحالية بالرغم من الأوضاع الحالية هو دليل على الوضع الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك، ومكانته المرموقة بين المستثمرين الدوليين والإقليميين.
- لعب بنك دبي الإسلامي دور مدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب لصالح المملكة المتحدة، حيث أصدرت صكوكها الثانية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع أجل استحقاق 5 سنوات. وشهد الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة. كما ساعد الإصدار في تعزيز سمعة المملكة المتحدة كمركز مالي دولي مفتوح. وحققت الصفقة أهداف خزينة جلالة الملكة من خلال مضاعفة حجم الإصدار الأول للصكوك لعام 2014 بأكثر من الضعف وتوفير سيولة كبيرة في السوق المالية الإسلامية. وتم بيع الإصدار للمستثمرين من المؤسسات عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.
